خطای ۴۰۴ چیست + تاریخچه و اهمیت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۱۸۵۰
خطای ۴۰۴ از حیث اهمیت روز مشخصی دارد و در ۴ آوریل (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) برگزار میشود. این روز به افزایش آگاهی در مورد فیلترینگ اینترنت در مدارس و کتابخانههای دولتی اختصاص دارد و از این حیث مهم است که نقش محافظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب اینترنتی را ایفا میکند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، روز خطای ۴۰۴ هر سال در چهارمین روز از چهارمین ماه سال میلادی (۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز خطای ۴۰۴ از سوی دیگر راهی ساده برای تصدیق مواجهه با این کد و جنبه عجیبوغریب فرهنگ اینترنتی است و توسعهدهندگان و طراحان وب گاهی از آن برای ایجاد صفحات خطای ۴۰۴ سرگرمکننده و خلاقانه استفاده میکنند. آتلانتا در این روز یک رویداد خاص شامل موسیقی، هنر و پایکوبی دارد که دلیل آن همخوانی ارقام این کد خطای با کد منطقه منحصربهفرد خود، ۴۰۴، است. بنابراین آتلانتا از آن برای لذت بردن از فرهنگ خلاق شهر از طریق رویدادهای مختلف بهره میبرد.
تاریخچه روز خطای ۴۰۴تیم برنرز لی، خالق شبکه جهانی وب، کدهای ۴۰۴ را در سال ۱۹۹۲ بر اساس کدهای استفاده شده برای پروتکل انتقال فایل تعریف کرد. پس از آن در دهه ۲۰۰۰، لایحه جدیدی معرفی شد تا از کتابخانههای عمومی و مدارس بخواهد در ازای حمایت مستمر دولت، هرزهنگاری کودکان و موارد مضر برای کودکان را از اتصالات اینترنتی خود فیلتر کنند. کد وضعیت پاسخ ۴۰۴ نشان میدهد که سرور قادر به یافتن منبع درخواستی نیست.
در سال ۲۰۰۵ قانون حفاظت از کودکان در برابر اینترنت توسط کنگره ایالات متحده تأیید شد و حق استفاده از فیلتر را در کتابخانهها و مدارس محفوظ شمرد.
کتابخانههای عمومی و مدارس دولتی بیش از یک دهه است که برای پیروی از این قانون، با ممنوع کردن و قرار دادن وبسایتها در لیست سیاه، اینترنت را سانسور میکنند. با این حال تفاسیر افراطی از آن منجر به سانسور بیشازحد و بیدلیل بهدنبال ایجاد فیلترهای محتوا به دلیل ترس از نقض قانون در کتابخانههای عمومی شده است. در نتیجه دانشآموزان و کاربران کتابخانهها بهطور مکرر و غیرضروری از دسترسی به وبسایتهای محافظتشده با قانون اساسی همچون وبسایتهای موزه هنر یا وبسایتهای مرتبط با سلامت محروم میشوند.
بخشی از مشکل این است که فیلترهای وب که برای محافظت از جوانان در برابر اطلاعات ناپسند طراحی شدهاند، بهطور تصادفی انواع وبسایتهای مفید و آموزنده را نیز مسدود میکنند، چراکه ترکیب عبارات مورداستفاده در سرچها شامل بخشی از کلمات کلیدی فیلترشده میشود. در این میان گاهی محتواهای دیگری همچون مصرف دخانیات زیر سن قانونی که توسط مقامات نامناسب تلقی میشود و گاهی موضوع تحقیقات دانشجویی هستند نیز در زمره فیلترها قرار دارد.
به همین دلیل است که کتابداران، دانشجویان و کاربران نگران کتابخانهها تشویق میشوند تا در روز ۴۰۴ شرکت کنند تا آگاهی در مورد وبسایتهای ممنوعه و سانسور اینترنتی در کتابخانهها افزایش پیدا کند و توجه مقامات را به این مشکل اساسی جلب کند.
کد خبر 741647منبع: ایمنا
کلیدواژه: مناسبت های ۲۰۲۴ مناسبت های جهانی مناسبت های بین المللی مناسبت جهانی روز جهانی روزهای جهانی روز ۴۰۴ صفحه یافت نشد خطای 404 محتوای نامناسب اینترنتی روزهای بین المللی هرزه نگاری فیلترینگ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کتابخانه های عمومی کتابخانه ها وب سایت وب سایت ها خطای ۴۰۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۱۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساختها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالاهای دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر میشود، فروش اینترنتی داروهای مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدلها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
فعالیتهای حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو چرخانده میشود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونهای دیگر از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیکترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبهای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرمها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمیشود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، داروهای تحت کنترل و داروهایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرمها به فروش میرسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرمها در این بستر برخی داروهای قاچاق را به فروش میرسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانهای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده میرسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالاها از کد تخفیف برای دارو استفاده میکنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرمهای کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرمها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی میشود یا خیر.
علیرغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرحریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عدهای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانهها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از داروهایی که از این طریق به دست متقاضی میرسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تیتک داشته باشند فاقد آن هستند.